۱۴۰۲ شهریور ۹, پنجشنبه

ابراز نگرانی کارشناسان سازمان ملل در خصوص اجرای “سرکوبگرانه قوانین حجاب اجباری” در ایران

 

خبرگزاری هرانا – کارشناسان سازمان ملل با انتشار بیانه ای نسبت به افزایش اقدامات سرکوبگرانه قوانین “حجاب اجباری” و “برخورد های خشن و قهری توسط مقامات ایرانی” ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل با انتشار بیانیه ای در خصوص نقص حقوق زنان در ایران ابراز نگرانی کردند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مذکور از مقامات ایران خواستند که قوانین تبعیض آمیز جنسیتی موجود را اصلاح کنند. به گفته آنها، قوانین و مقررات که به مقامات دولتی اجازه می دهد پوشش یا رفتار زنان را در زندگی عمومی یا خصوصی نظارت و کنترل کنند، باید لغو شود.

آنها ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش استفاده از اقدامات خشن و قهری توسط مقامات ایرانی، به ویژه پس از ماه ها اعتراض سراسری علیه قوانین محدود کننده حجاب، نوشتند: “اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب در ایران نماد آزار و اذیت جنسیتی است که منجر به سطوح غیرقابل قبول نقض حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران می شود.”

این کارشناسان با تاکید بر اینکه جرم انگاری امتناع از پوشیدن حجاب ناقض حق آزادی بیان است و می تواند منجر به نقض بیشتر حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی شود، عنوان کردند: قوانین حجاب اجباری در ایران امکان دستگیری و بازداشت خودسرانه زنانی را که موهای خود را نمی‌پوشانند گسترش داده است. این قوانین همچنین دسترسی آنها به مؤسسات عمومی را محروم می‌کند.

این کارشناسان در پایان بیانیه خود خواستار اصلاح قانون اساسی و همچنین لغو قوانین تبعیض جنسیتی توسط مقامات شدند.

اسامی امضاکنندگان: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، فریدا شهید، گزارشگر ویژه حق تحصیل و آموزش، ایرنه خان، گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی و کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران

فقر و محرومیت؛ گزارش تصویری از کودکان حاشیه نشین شهر قدس

 

خبرگزاری هرانا – کودکان حاشیه نشین و کارتن خواب مناطق اطراف شهر قدس، با انواع آسیب های اجتماعی مواجه هستند. این کودکان با زنان و مردان آسیب دیده و کار...

انباشت زباله و فاجعه محیط زیستی در جنگلهای سراوان/ گزارش تصویری

 

 خبرگزاری هرانا - بیش از سه دهه است که اهالی روستای سراوان شهرستان رشت، به واسطه انتقال کوهی زباله به جنگل های این منطقه شاهد فاجعه زیست محیطی هستند که...


دو زندانی در زندان همدان اعدام شدند

خبرگزاری هرانا – سحرگاه امروز سه شنبه هفتم شهریورماه، حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان همدان به اجرا در آمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه هفتم شهریورماه ۱۴۰۲، دو زندانی در زندان همدان اعدام شدند.

هویت این زندانیان حامد سرگزی و اسماعیل حاجی زاده توسط هرانا احراز شده است.

این زندانیان در سال ۹۹ به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و سپس توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۱ دست کم ۶۱۷ شهروند از جمله ۱۳ زن و ۶ کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است. از میان اعدام شدگان، اعدام دو نفر در ملا عام صورت گرفته است. همچنین طی این تاریخ، ۱۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از این میزان ۶ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شدند.

رضا رمضان زاده جهت تحمل حبس راهی زندان تهران بزرگ شد

 

خبرگزاری هرانا – امروز سه شنبه هفتم شهریورماه، رضا رمضان زاده، زندانی سیاسی سابق و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان تهران بزرگ شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا رمضان زاده به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

آقای رمضان زاده امروز سه شنبه هفتم شهریورماه جهت تحمل دوران محکومیت یکسال حبس خود راهی زندان تهران بزرگ شده است.

وی پیشتر توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شد. نهایتا حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

آقای رمضان زاده در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۱، به شعبه ۳ دادسرای اوین احضار شد. وی پس از حضور در شعبه مذکور، بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. آزادی آقای رمضان زاده نهایتا مورخ ۲۰ بهمن ماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین صورت گرفت.

رضا رمضان زاده زندانی سیاسی سابق، پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است.

در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان در طولانی ترین اعتراض سراسری-پیوسته در عمر جمهوری اسلامی، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت به خیابانها آمدند. هزاران بازداشت شده، صدها کشته و زخمی از جمله نتایج برخورد خشونت آمیز نهادهای امنیتی-انتظامی با معترضان است.

جواد روحی در زندان نوشهر جان باخت

 

خبرگزاری هرانا – جواد روحی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در زندان نوشهر محبوس بود، به صورت پرابهامی جان خود را از دست داد. مرکز رسانه قوه قضاییه مدعی شده که آقای روحی به دلیل نامشخص دچار تشنج شده و پس از انتقال به بیمارستان “شهید بهشتی” نوشهر، جان باخته است. جواد روحی در دادگاه پیشین به سه بار اعدام محکوم شده بود اما با نقض حکم در انتظار دادرسی مجدد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جواد روحی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به دلایل نامعلومی جان باخت.

مجید کاوه وکیل مدافع این زندانی ضمن تایید این خبر، نوشت: “متاسفانه حسب اطلاع خانواده ی موکل جواد روحی، وی ساعاتی پیش در زندان نوشهر فوت شده است.”

از سوی دیگر میزان، مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن اعلام اینکه درباره فوت جواد روحی دستور قضایی، پرونده تشکیل و به شعبه اول بازپرسی ارجاع شده است، مدعی شد: “جواد روحی ساعت ۳:۴۵ بامداد پنج‎شنبه، ۹ شهریور، در زندان در پی تشنج به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل شد. وی پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.”

مرکز رسانه قوه قضاییه در ادامه نوشت: “با دستور قضایی مقرر شده است دوربین‌های مدار بسته زندان بازبینی و بررسی شوند و وسایل شخصی متوفی از جمله یادداشت‌ها و دارو‌های وی مستندسازی شود. جسد متوفی برای بررسی علت تامه فوت و معاینات سم‎شناسی به پزشکی قانونی ارسال شده و نسبت به کالبدشکافی و نمونه گیری اقدام شده است.”

لازم به یادآوری است جواد روحی اواخر سال گذشته، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات “افساد فی‌الارض، محاربه، ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش‌ زدن قرآن کریم و توهین به مقدسات، احتراق و تخریب اموال و تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور” به ۳ بار اعدام محکوم شد. دی ماه سال ۱۴۰۱، پرونده وی جهت رسیدگى فرجامى به شعبه نهم دیوان عالى کشور ارجاع شده بود.

نهایتا حکم سه بار اعدام و سایر مجازات های جواد روحی، در شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌ عرض ارجاع داده شده بود.

جواد روحی، شهروند معترض ۳۵ ساله و اهل آمل، پیشتر در جریان اعتراضات سراسری در نوشهر بازداشت شده بود.

لازم به ذکر است در طی سالهای اخیر موارد متعددی از مرگ مشکوک یا قتل شهروندان در بازداشتگاههای پلیس یا نهادهای امنیتی و قضائی منتشر شده است که در اکثر موارد تحقیقات صورت گرفته منجر به شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسئولی نشده است.

در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان در طولانی ترین اعتراض سراسری-پیوسته در عمر جمهوری اسلامی، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت به خیابانها آمدند. هزاران بازداشت شده، صدها کشته و زخمی از جمله نتایج برخورد خشونت آمیز نهادهای امنیتی-انتظامی با معترضان است

رنجنامه خانواده حمید و فرزانه قره‌ حسنلو؛ “به کدامین گناه نکرده باید مجازات شوند؟

 

خبرگزاری هرانا – نزدیکان حمید و فرزانه قره‌ حسنلو، از بازداشت‌ شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با انتشار نامه ای، به حکم حبس و تبعید صادر شده علیه این شهروندان اعتراض کردند. در بخشی از این نامه با اشاره به بازداشت شبانه آقا و خانم قره‌ حسنلو، آمده است، “آنیتا نوجوان خانواده در خواب و بیداری مات و مبهوت نظاره‌گر است. یک گروهان نظامی در را شکسته‌اند. پدر و مادرش را با ضرب و شتم می‌زنند و می‌برند. او از خود می‌پرسد پدر و مادرم چه گناهی مرتکب شده‌اند؟ آنیتا هنوز در کابوس‌های شبانه‌اش آن صحنه را می‌بیند و در خواب جیغ می‌زند و گریه می‌کند. حتی فیلم‌های ناقص و بریده بریده سیستم امنیتی جمهوری اسلامی هم تایید می‌کند که زوج قره‌حسنلو بی گناه هستند. آنها به کدامین گناه نکرده مجازات می شوند؟”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نزدیکان حمید و فرزانه قره‌رحسنلو، از بازداشت‌رشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با انتشار نامه ای، به احکام صادره علیه این شهروندان واکنش نشان دادند.

متن کامل این نامه، عینا در ادامه می‌آید:

«آنچه را که می‌خوانید از اعماق وجودمان نوشته‌ایم، از کابوس‌های شبانه، رنج‌ها و دلشوره‌های مداوم و بی‌پایان که کمر این خانواده را شکسته‌ است.

آداب و ترتیبی نجسته‌ایم، حرف درون سرگشته‌مان را می‌شنوید. تک‌تک‌مان هزاران بار فکر کردیم به کجا باید پناه ببریم. چند سال قبل زندانیانی نوشته بودند «مگر چندبار به دنیا آمده‌ایم که اینقدر باید در زندان بمیریم». حمید گفته زمانی که سرش را در شب اول بازجویی بر زمین می‌کوبیدند این جمله را مدام به خاطر می آورده است. با همان ضرباتی به زجاجیه چشمش بخشی از بینایی خود را برای همیشه از دست داد.

همه چیز از آن شب شوم سیزدهم آبان ۱۴۰۱ شروع شد. حمله شبانه ده نفر مسلح به خانه‌شان در حوالی میدان مادر کرج. آنیتا نوجوان خانواده در خواب و بیداری مات و مبهوت نظاره‌گر است. یک گروهان نظامی در را شکسته‌اند. پدر و مادرش را با ضرب و شتم می‌زنند و می‌برند. او از خود می‌پرسد پدر و مادرم چه گناهی مرتکب شده‌اند؟ این سوال کماکان به قوت خود باقیست. جرم حمید و فرزانه قره حسنلو چیست؟ آنها به کدامین گناه در بندند؟

فرزانه یک بار از زندان خواست تا صدای نوید افکاری را برایش در پشت تلفن بگذاریم همبندی‌هایش گفته‌اند امیدی نداشته باشد که چون بی‌گناه است آزاد می‌شود. دروغ مصلحت آمیزی گفتیم که صدا را پیدا نکردیم از ترس اینکه بازهم ممنوع الملاقات شود. از آن پس هر کداممان روزانه چندین بار آنرا می‌شنویم. «درود به مردم شریف ایران. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه قاضی و مسئول و دادخواهی وجود داشت. شنیده بودم سر بیگناه پای دار می‌ره اما بالای دار نمی‌ره، ولی دروغه!» نوید راست گفته بود. بی‌گناه در جمهوری اسلامی پای دار می‌رود.

حمید هم حالا بی‌گناه باید پانزده سال به تبعید در یزد برود، آن هم با یادگاری‌های زجرآور و مشمئز کننده از دوران بازپرسی و اعتراف گیری اجباری؛ دنده‌های شکسته، چشم کم بینا شده.

آنیتا هنوز در کابوس‌های شبانه‌اش آن صحنه را می‌بیند و در خواب جیغ می‌زند و گریه می‌کند. ضجه های مادرش را بارها باز هم شنیده است. در حالی که فرزانه را بر روی زمین می‌کشیدند او اشکهای دخترش را دیده و گفته مامان چیزی نیست زود برمی‌گردم. آنیتا باور دارد آن‌ها زود بر می‌گردند و کابوس‌های شبانه‌اش تمام می‌شود. حالا ما چگونه به او بگوییم که مادرش تا پنج سال بعد هم به خانه نخواهد آمد، پدر هم تا پانزده سال بعد. پدری که سایه چوبه دار را تا همین چند روز قبل بر سر داشت. جرم آن‌ها چیزی جز شرکت در مراسم چهلم حدیث نجفی نبود، نیست. از بد حادثه در مسیر بازگشت با صحنه ضرب و جرح یک بسیجی به نام «روح‌ اله عجمیان» مواجه می‌شوند که بعدتر فوت می‌کند.

حتی فیلم های ناقص و بریده بریده سیستم امنیتی جمهوری اسلامی هم تایید می‌کند که زوج قره حسنلو در آن صحنه اقدامی نکرده‌اند. حالا با این اتهام که چرا دکتر انسان دوست جان آن بسیجی را در بلوا نجات نداده است، او باید پانزده سال به یزد تبعید شود. ما هنوز مانند همان شب اول در فکریم که به کجا باید پناه ببریم؟ به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟ چه کسی می‌داند؟”

گفتنی است، این شهروندان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در ارتباط با پرونده جان باختن یک نیروی بسیج به نام روح اله عجمیان در کرج بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری استان البرز چندی پیش از صدور حکم پانزده سال حبس برای حمید قره‌ حسنلو و پنج سال حبس برای فرزانه قره حسنلو در خصوص این پونده خبر داد.

در دی ماه سال گذشته، دیوان عالی کشور همزمان با تایید حکم اعدام دو تن از متهمین این پرونده به نام های محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی، حکم ۱۴ متهم دیگر این پرونده که پیشتر به احکام اعدام، حبس و یا نفی بلد محکوم شده بودند را نقض کرد.

در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان در طولانی ترین اعتراض سراسری-پیوسته در عمر جمهوری اسلامی، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت به خیابانها آمدند. هزاران بازداشت شده، صدها کشته و زخمی از جمله نتایج برخورد خشونت آمیز نهادهای امنیتی-انتظامی با معترضان است.

مخالفت اداره ثبت احوال با نامگذاری و ثبت هویت یک کودک در شبستر

 

خبرگزاری هرانا – یک نوزاد در شبستر به دلیل مخالفت اداره ثبت احوال این شهرستان با نام انتخابی “هونای”، از داشتن شناسنامه محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک نوزاد در شهرستان شبستر از داشتن شناسنامه محروم است.

مرتضی نورمحمدی پدر این نوزاد، پس از ثبت نام الکترونیکی نام او، با دریافت پیامکی که با انتخاب این نام برای نوزادش مخالفت شده، مواجه شده است. علیرغم مراجعه حضوری این شهروند به اداره ثبت احوال شهر صوفیان، مسئولین مربوطه از موافقت با انتخاب نام “هونای” خودداری کرده اند.

عدم صدور شناسنامه توسط ادارات ثبت احوال برای برخی نام های انتخابی امری مسبوق به سابقه است. ممانعت اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه در شرایطی است که امکان دارد کودکان بدون مدارک هویتی با مشکلاتی در دریافت واکسن و … مواجه شوند.

لازم به یادآوری است اداره ثبت احوال بر اساس کتابچه اسامی که توسط دولت تهیه می‌شود، اقدام کرده و تمامی اسامی که خارج از لیست درج شده در این کتاب باشد را اسامی غیرمجاز برمی‌ شمارد. محدودیت‌ ها و بینش سیاسی و مذهبی اعمال شده در این کتاب عملا بسیاری از شهروندان را از نامگذاری کودکان خود بر اساس هویت‌های مذهبی، قومی و یا فرهنگی خود بر خلاف مقاوله‌نامه های‌حقوق بشری محروم می‌کند.

در بند ۱ ماده ۷ پیمان‌نامه حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: «تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت، و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار است.»

بحران خشکیدگی دریاچه‌ی ارومیه، فاجعه‌ای زیست‌محیطی/ سعید وفا

 

ماهنامه خط صلح – دریاچه‌های آب‌شور اکوسیستم‌های بسیار ارزشمندی هستند که تأثیرات شگرفی در تنوع زیستی، اقتصاد‌ محلی و تنظیم اقلیم منطقه‌ای دارند. این اکوسیستم‌ها علاوه بر جذب گردشگران و محققان، به عنوان محیط زیستی برای پرندگان مهاجر و گونه‌های مختلف حیوانی و گیاهان منحصربه‌فرد عمل می‌کنند. این روزها بار دیگر توجه بسیاری از فعالان محیط‌‌زیست و مردم به وضعیت بسیار وخیم دریاچه‌ی ارومیه، سومین دریاچه‌ی بزرگ آب‌شور زمین جلب شده است. دریاچه‌ی ارومیه با تنوع زیستی بسیار غنی خود بیش از ۲۱۰ گونه پرنده مانند فلامینگو، پلیکان، نوک قاشقی و مرغ دریایی و بسیاری از گونه‌های خزندگان، دوزیستان و پستانداران را در خود جای داده است. (۱) در حالی که تغییرات اقلیمی بهانه‌ی خوبی دست جمهوری اسلامی داده تا فاجعه‌ی محیط زیستی که بر سر دریاچه‌ی ارومیه آمده را از سر خود باز کند، مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد که تنها کم‌تر از بیست درصد از کاهش آب دریاچه‌ی ارومیه مربوط به تغییرات اقلیمی است.

بیش از ۲۸ درصد مردم ساکن در حوزه‌ی دریاچه‌ی ارومیه زندگی خود را از محل تولید محصولات کشاورزی تأمین می‌کنند. (۲) برای تأمین آب این زمین‌های کشاورزی بیش از ۱۰۶ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در حوزه‌ی دریاچه‌ی ارومیه ایجاد شده که دارای رتبه‌ی اول تراکم چاه‌های غیرمجاز در کشور است. (۱) سطح زمین‌های زیر کشت در اطراف دریاچه‌ی ارومیه از سال ۱۹۸۰ بیش از دو برابر شده است. (۳) علاوه بر این، محصول این زمین‌های زیر کشت هم از حبوبات به محصولاتی که آب بیش‌تری نیاز دارند از جمله چغندرقند، سبزیجات، خربزه و هندوانه تغییر کرده است. برای مثال، تولید سیب، انگور و چغندر قند در حوزه‌ی آبریز ارومیه در چهار دهه‌ی گذشته تقریباً سه برابر شده است. (۳) سیزده رودخانه‌ی دائمی از جمله دو رودخانه‌ی مهم زرینه‌رود و سیمینه‌رود که از دل کوه‌های زاگرس در کردستان سرچشمه می‌گیرند به دریاچه‌ی ارومیه واریز می‌شوند. این در حالی است که جمهوری اسلامی با بی‌درایتی در این چند دهه بر روی این رودخانه‌های منتهی به دریاچه‌ی ارومیه ۷۲ سد ساخته است. (۱) پرندگان مهاجر به دنبال منابع غذایی و محیط مناسب برای تولد و تغذیه به این دریاچه می‌آیند. افزایش شوری آب و کاهش جمعیت میگوهای آب‌شور به عنوان منبع تغذیه‌ای اساسی برای این پرندگان، تنظیم تعادل زیستی این اکوسیستم را تهدید می‌کند.

حدود ۸ میلیارد متر مکعب نمک در این دریاچه وجود دارد که در صورت خشک شدن آب دریاچه به صورت طوفان‌های نمکی زندگی اکثریت گیاهان و جانوران این منطقه از تهدید خواهد کرد و منجر به بروز یک فاجعه‌ی محیط زیستی، کشاورزی و اجتماعی در این منطقه می‌شود. (۲) جمعیتی بالغ بر۶.۴ میلیون نفر در اطراف دریاچه‌ی ارومیه –از جمله در دو کلان‌شهر تبریز و ارومیه— زندگی می‌کنند که در صورت خشک شدن این دریاچه، مجبور به مهاجرت خواهند شد. (۴) حق زندگی در محیط پاک و سالم برای تمام موجودات یک حق اساسی است. خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه منجر به تخریب محیط زیست این منطقه شده که به نوبه خود باعث نقض حق زندگی سالم برای مردم و حیوانات منطقه می‌شود. این مسئله، با نقض حقوق محیط‌ زیستی و عدالت محیط‌زیستی، می‌تواند تأثیرات جدی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم، منطقه و زندگی حیوانات داشته باشد.

جمهوری اسلامی در تمامی این سال‌ها با در پیش گرفتن راه‌حل‌های اساسی برای خارج کردن کشور از وضعیت بحرانی، با طرح‌های شکست‌خورده از جمله انتقال آب، همه‌ی فرصت‌های طلایی برای احیای دریاچه‌ی ارومیه را از دست داده است. طرح‌های انتقال آب علاوه بر این‌که بسیار پرهزینه و زمان‌بر هستند، ریشه‌ی بحران را از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر منتقل می‌کنند. ریشه‌ی بحرانی که دامان دریاچه‌ی ارومیه و محیط زیست ایران را گرفته است از تفکری می‌آید که تلاش دارد دور ایران را دیوار بکشد و از بدن رنجور این سرزمین گندم و جو خودکفایی و استقلال تولید کند؛ استقلالی که در عمل ایران را به یکی از مستعمره‌های چین و روسیه تبدیل کرده است. در تمامی این سال‌ها سیاستمداران جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند تا تحریم‌هایی که بر اثر ماجراجویی‌های هسته‌ای و منطقه‌ای حکومت بر مردم ایران تحمیل شده، ورق‌پاره، بی‌اثر، و حتی نعمت بخوانند. اما در حقیقت این محیط زیست رنجور ایران است که هزینه‌ی اصلی این ماجراجویی‌ها را می‌پردازد. تلاش برای خودکفایی گندم، منجر به خشک‌شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها و تخلیه‌ی سفره‌ی آب‌های زیر زمینی فلات مرکزی ایران می‌شود. بی‌اعتباری و ناتوانی کشور در قدرت چانه‌زنی منطقه‌ای منجر به حذف حقابه رودخانه‌های مرزی و خاموشی امثال دریاچه‌ی هامون می‌شود. دیوار کشیدن دور ایران و انزوای کشور منجر می‌شود که به جای توسعه صنعت توریسم و اقتصاد خدماتی، در اطراف دریاچه‌ی ارومیه زمین‌های کشاورزی چند برابر شود و این دریاچه‌ی باارزش به سرنوشت فعلی دچار شود.

 راه‌حل بحران فعلی دریاچه‌ی ارومیه نه پروژه‌های شکست‌خورده‌ی انتقال آب، که جراحی بزرگ در سیاست‌های کلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این نظام است. اگر یک حکومت عادی سکولار و دموکراتیک در ایران حاکم شود با توجه به شرایط محیط زیستی کشور، اقتصاد خیلی از مناطق ایران –از جمله در حوزه‌ی دریاچه‌ی ارومیه—، باید از صنعت کشاورزی به اقتصاد خدماتی تغییر کند. در حال حاضر این احتمال وجود دارد که دریاچه‌ی ارومیه هیچ‌گاه به شرایط روزهای اولیه‌ی خود برنگردد، اما با یک برنامه‌ریزی صحیح و کار کارشناسی هنوز فرصت برای احیای این دریاچه باقی است. گام اول شکستن دیوار و حصری است که رژیم فعلی دور ایران کشیده است. ایران تنها زمانی فرصت پیدا می‌کند تا مشکلات محیط زیستی را برطرف کند که عضوی فعال و قابل احترام از جامعه‌ی بین‌المللی باشد. برای احیاء دریاچه‌ی ارومیه و محیط زیست رنجور ایران گام اول رفع حصر ایران، همکاری‌های فرامرزی در زمینه‌ی آب و تغییر بنیادین در اصول اقتصادی و سیاسی کشور است. گام دوم اصلاح صنعت کشاورزی و ترویج کشاورزی بوم‌شناختی و پایدار، تدابیر جدی برای کنترل برداشت‌های آبی در حوضه آب‌خیز، مدیریت بهینه منابع آبی و اصلاحات یارانه‌ای و واقعی کردن قیمت آب در کشور است. در نهایت یک حکومت عادی و دمکراتیک در ایران وظیفه دارد که با توسعه متوازن کشور،  تمرکززدایی در مدیریت محیط زیستی و آموزش محیط زیستی شهروندان، جامعه را در تصمیم‌گیری‌ها سهیم سازد. در یک ایران دمکراتیک، علاوه بر وظایف محیط زیستی که انجامش بر عهده‌ی قوای سه‌گانه قانون‌گذاری، اجرایی، و قضایی خواهد بود، باید شرایطی برای ایجاد نهادها یا آژانس‌های تخصصی نیز فراهم شود که بر مدیریت محیط زیست کشور نظارت کنند و قدرت چانه‌زنی و تأثیرگذاری داشته باشند.

دستکم چهار تجمع اعتراضی برگزار شد/ اعتصاب کارگران کارخانه ماشین سازی اراک

 

خبرگزاری هرانا – امروز چهارشنبه هشتم شهریورماه، جمعی از کارگران معدن زغال سنگ طبس در مقابل ساختمان استانداری خراسان جنوبی در این شهر، گروهی از خانواده های بیماران دیستروفی عضلانی دوشن، برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری واقع در تهران و شماری از کارگران کارخانه ماشین سازی اراک برای سومین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه این کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز گذشته نیز جمعی از بازنشستگان کشوری در رشت در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی در این شهر با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه هشتم شهریور ۱۴۰۲، شماری از خانواده های بیماران دیستروفی عضلانی دوشن، برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری واقع در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس گزارشات به دست آمده، ماموران امنیتی با دخالت مانع برگزاری تجمع شده و خانواده ها را به سمت پارک پاستور هدایت کردند.

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه هشتم شهریور ۱۴۰۲، جمعی از کارگران معدن زغال سنگ طبس در مقابل ساختمان استانداری خراسان جنوبی در این شهر دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران ضمن بیان اینکه “حدود ۳۵۰ کارگر به صورت شرکتی در یکی از شرکت‌ های پیمانکاری مشغول به کار میباشند” گفت: “به دلیل اینکه پیمانکاران دستمزد کارگران را متناسب با قرارداد های خود با کارفرمایان معادن، به طور کامل پرداخت نمیکنند کارگران خواهان حذف پیمانکاران و بستن قرارداد مستقیم با آنها هستند.”

یکی دیگر از کارگران با انتقاد از اینکه در نتیجه حضور پیمانکاران هر ماه بخشی از مطالباتشان پرداخت نمی‌ شود و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است اظهار کرد: “در مجموعه معادن زغال سنگ در شهرستان طبس سالهاست شمار زیادی از کارگران تحت مسئولیت چند شرکت پیمانکاری مشغول کار هستند. این شرکت ها به دلیل نبودن نظارت بر کار آنها در معادن، امنیت شغلی، جانی و معیشتی کارگران را تامین نمی‌کنند.”

تجمع و اعتصاب کارگران کارخانه ماشین سازی اراک

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه هشتم شهریورماه، شماری از کارگران کارخانه ماشین سازی اراک برای سومینروز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه این کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

نامه اعتراضی گلرخ ایرایی از زندان اوین؛ “برای داشتن حقوق اولیه‌، مجازات و کشته می‌شویم”

 

خبرگزاری هرانا – گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با نگارش نامه ای ضمن بیان شرحی از نحوه بازداشت و روند بازجویی و محکومیت خود، به برخوردهای سیستماتیک جمهوری اسلامی با مخالفان خود اعتراض کرده است. خانم ایرایی در بخشی از این نامه با اشاره به ضرب و شتم، تعرض و فحاشی علیه بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر، نوشت که “ما برای حقوق اولیه‌ و سبک زندگی، روابط و پوشش، خوردن و نوشیدن، مجازات و کشته می‌شویم”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه ای به برخوردهای سیستماتیک جمهوری اسلامی با مخالفان خود اعتراض کرده است.

وی در بخشی از این نامه نوشت: “در زندان قرچک و پس از خیزش انقلابی اخیر بسیاری از بازداشت‌شدگان که آگاهانه و با مطالبه‌ای مشخص به کف خیابان آمده بودند، با فشار نیروهای امنیتی و بعضا بازپرس بر خانواده و متعاقبا فشار خانواده بر زندانی، وادار به تغییر موضع و انکار خود می‌شدند. البته این بخشی از فشارهایی‌ست که بازداشت‌شدگان با آن مواجه بودند. برخی تا سرحد مرگ کتک خورده بودند، به برخی تعرض شده بود، مورد فحاشی قرار می‌گرفتند و تهدید به از دست دادن حقوق شهروندی می‌شدند.”

متن این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در پی می آید:

“از چه پشیمان باشیم؟

ما که مسکن‌مان زیر خط فقر است و فرزندان‌مان را با تن‌فروشی سیر می‌کنیم و برای هفتاد هزار تومان به دار آویخته می‌شویم و دستان‌مان به حکم شریعت بریده می‌شود، ما که فرزندان‌مان به جرم همراه داشتن چاقو به دار آویخته می‌شوند و قربانیان کودک‌کشی شده‌ایم و چشمان‌مان به ضرب گلوله تخلیه می‌شود،ما که نوجوانان‌مان در حمله‌های شیمیایی در حین تحصیلی که قرار بود مجانی باشد مسموم می‌شوند،ما که برای حقوق اولیه‌ و سبک زندگی، روابط و پوشش، خوردن و نوشیدن، مجازات و کشته می‌شویم، از چه پشیمان باشیم؟

عدم استقلال قوه‌ی قضائیه مبحث گفتگوهای بسیاری‌ست.

جمهوری اسلامی همواره در انکار آن است، اما آنچه اتفاق می‌افتد و آن را زندگی می‌کنیم اثباتی‌ست بر این ادعا

چهار مهر ۱۴۰۱ حدود یک هفته بعد از کشته شدن مهسا امینی و چهار ماه پس از آزادی‌ام با حمله‌ی نیروهای پلیس‌امنیت درِ خانه شکسته شد و یازده نفر با اسلحه و لگد به سمتم حمله کرده، با ضرب و شتم و فحاشی بازداشتم کردند.

پس از چند ساعت بازجویی و انتقال به وزرا و پس از آن بازجویی در پایگاهی موسوم به امام حسن مجتبی در جنوب شرق تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شدم. پس از ده روز با ایجاد فضایی رعب‌آور به آگاهی شاپور رفتم و آنجا با تهدید و دست‌درازی ماموران آگاهی لخت و تفتیش بدنی شدم.

مدتی بعد توسط بازپرس حاج‌مرادی با اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم (بدون وجود مستنداتی) تفهیم اتهام شدم و حالا بعد از هفت ماه بلاتکلیفی توسط ایمان افشاری قاضی شعبه بیست‌و‌شش دادگاه انقلاب با پیشنهاد مطالبه‌ی عفو مواجه شدم. پس از مخالفتم با این پیشنهاد مشخصا در همان روز مقرر، که وعده داده بود در صورت تسلیم عفو، حکم آزادی را صادر کند، به هفت سال حبس محکوم شدم.

قوه قضائیه جمهوری‌اسلامی به مانند دیگر قوا، نهادها و سازمان‌هایش در سیطره‌ی استبدادی ارتجاعی ست و گماشتگان در هر جایگاه و با هر سِمتی آزادی عمل دارند برای برخوردهای سلیقه‌ای و اِعمال دستورات عوامل اطلاعاتی و سربازان گم‌نام رژیم.

ماهیت جمهوری‌اسلامی همان است که از ابتدای مصادره‌ی انقلاب بود و قضات فعلی نیز از اخلاف همان قضات دهه‌ی شصت و هیئت مرگ. همانانی که در تواب سازی‌های دهه‌ی شصت بسیاری را تحت شکنجه وادار به افشای همفکران و همرزمان خود و زدن تیر خلاص به آنان کردند. حال جمهوری‌اسلامی به جهت ساختن وجهه‌ای بین‌المللی و وانمود کردن به پایبندی به میثاق‌هایی که پذیرفته، وادار به تغییر رویه شد. سیاست امروز ایجاب می‌کند تواب‌سازی یا تعدیل اجباری مواضع مخالفان در پس نقابی از رافت و شفقت انجام شود.

در زندان قرچک و پس از خیزش انقلابی اخیر بسیاری از بازداشت‌شدگان که آگاهانه و با مطالبه‌ای مشخص به کف خیابان آمده بودند، با فشار نیروهای امنیتی و بعضا بازپرس بر خانواده و متعاقبا فشار خانواده بر زندانی، وادار به تغییر موضع و انکار خود می‌شدند. البته این بخشی از فشارهایی‌ست که بازداشت‌شدگان با آن مواجه بودند. برخی تا سرحد مرگ کتک خورده بودند، به برخی تعرض شده بود، مورد فحاشی قرار می‌گرفتند و تهدید به از دست دادن حقوق شهروندی می‌شدند.

وادار کردن افراد به ابراز پشیمانی مشروعیت از دست رفته را باز نمی‌آورد. پشیمانی زمانی شدنی‌ست که فرد دچار شرم باشد، از آنچه کرده است و نمی‌بایست می‌کرد یا دچار غفلت شده باشد در برابر وظیفه‌ای که به عهده‌اش بود.

دست‌داشتن در قتل‌های حکومتی و علم کردن چوبه‌های دار و صدور احکام مرگ، دامن زدن به فساد سیستماتیکی که به تورم افسارگسیخته و فروپاشی اقتصاد منجر شد و سرکوب مردمی که برای بهتر زیستن لب به اعتراض گشودند و با ضربتی روانه‌ی گورستان یا دچار نقص عضو شدند، شرم‌آور است و پشیمانی به بار می‌آورد اگر شرف کارکردی داشته باشد. روزانه در کشورمان چندین نفر به دلیل مخالفت سیاسی یا تفاوت عقیده با سیستم، خرید و فروش مخدر، سرقت یا قتل به دار آویخته می‌شوند. مرگ برای ما عادی شده‌است و برای آنان محل ارتزاق.

آمده بودند کوخ نشینان را کاخ نشین کنند و مستضعفان را سروری ببخشند. اما فساد سیستماتیک شد و اختلاس شغل دوم آقازاده‌ها شد. بیش از نیمی از جامعه فقیر شدند و فقر نهادینه شد و بیکاری، گرسنگی، تن‌فروشی، دریوزگی، بی‌خانمانی و گورخوابی، بخشی از بودن‌مان شد و تصور خیابان بدون کودکان کار محال شد. بازخوانی واژه‌ی مستضعف و جستن معنای عمیق تمدنی! در آن، از رنجِ در فقر زیستن نمی‌کاهد. فقرا را “قشر کم برخوردار” خواندن و دسته‌بندی گرسنگان در دهک چندم، چهره‌ی کریه فقر را بازسازی نمی‌کند.

همان‌طور که حلبی‌آباد‌ها را حاشیه‌ی شهر نام نهادن، از رنج ساکنان آن نکاست و سرپناهی برای‌شان نساخت. پشیمانی سهم آنانی شد که صدای انقلاب مردم را نشنیدند و اریکه‌ی قدرت‌شان سرنگون شد و سهم آنانی خواهد بود که از تاریخ درس نگرفتند و خیزش انقلابی مردم را ندیدند.

باشد که به سرنوشت دیکتاتورهای پیشین گرفتار شوند.

گلرخ ایرایی/اردیبهشت ۱۴۰۱/زندان اوین”

گلرخ ایرایی، روز دوشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. نیروهای امنیتی در جریان بازداشت اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی از لوازم شخصی وی کرده اند. او مدت‌ ها در بازداشتگاه‌ های پلیس امنیت، آگاهی شاپور و زندان قرچک ورامین بسر برد و نهایتا در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۱ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم ایرایی نهایتا در اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به خانم ایرایی ابلاغ شده، وی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۶ سال حبس، به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس و همچنین از بابت مجازات های تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت حضور در تهران، ۲ سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات و ضبط گوشی تلفن همراه محکوم شد.

وی پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

نامه اعتراضی مهران رئوف از زندان اوین؛ “زندانیان دو تابعیتی از حقوق شهروندی خود محرومند”


خبرگزاری هرانا – مهران رئوف، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با نگارش نامه ای از این زندان، نسبت به حقوقی که به مثابه زندانی دو تابعیتی و سیاسی بودن از وی صلب شده، اعتراض کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهران رئوف، زندانی سیاسی با نگارش نامه ای از زندان اوین، نسبت به نقض حقوق شهروندی خود اعتراض کرده است.

آقای رئوف در این نامه ضمن بیان اینکه “دولت ها تلاش میکنند که از زندانیان دو تابعیتی به عنوان یک کالای با ارزش در بده بستان های خود استفاده کنند”، نوشته است: “اخیراً به دنبال اعلام عفو عمومی معیاری به هنگام اعمال آن مطلع شدیم که این عفو شامل برخی زندانیان دو تابعیتی نمی شود و آنها از این حق محروم بوده و بایستی احکام ناعادلانه در مورد خود را به روال عادی حل کنند.”

این زندانی  همچنین در خصوص حقوق نقض شده خود طی مدت زمان بازداشت، اظهار داشت: “در حالی که قانون می گوید متهم را صرفاً نمی توان بیش از ۴۸ ساعت در بازداشت موقت نگه داشت، اطلاعات سپاه من را هشت ماه بدون مرخصی در بازداشت موقت نگه داشته و در آن مدت از دیدن وکیل محروم بودم. تا چند ماه خانواده و بستگانم در بی‌ خبری کامل بسر بردند و از محل زندگی کردن من بی اطلاع بودند. من از تماس تلفنی نیز محروم بودم که همه اینها زیر پا گذاشتن قانون نیمه کاره و ظالمانه خودشان است.”

متن این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در پی می آید:

“اخیرا به دنبال اعلام عفو عمومی معیاری به هنگام اعمال آن مطلع شدیم که این عفو شامل برخی زندانیان دو تابعیتی نمی شود و آنها از این حق محروم بوده و بایستی احکام ناعادلانه در مورد خود را به روال عادی حل کنند؛ مثلاً همین محکومیت هفت و نیم سال اینجانب را که میشود در دو و نیم سال طی شود و بعداً اگر که دستگاه عریض و طویل شامل ضابطین اطلاعات و قاضی و دادستانی روی خوش نشان بدهند، بعد از دو ماه آزادی مشروط آنها پذیرفته میشود.

ضابطین قوه قضاییه که گویی در زمان های گذشته دور زندگی می کنند بدون اندکی حفظ استقلال می گویند ما ماموریم و معذور… معنا و مفهوم اجرای قانون در نظر ایشان تابع تفسیر ها و امیال حکومتیان است به طور مثال فعالیت سیاسی ساده انتشار کتاب و تبلیغ و ترویج یک آرمان و هدف و رویا جرم انگاری شده و خلاف قوانین جاری برچسب امنیتی میخورد، متهم را همچون قاتلین و سارقین مسلح با بی ادبی و بی ملاحظه بازداشت و بعد از ورود به محل زندگی با به هم ریختن و شکستن وسایل و اشغال محل زندگی به مدت چند روز به بازداشتگاه مخصوص برده و به سلول انفرادی مخصوص اذیت و آزار همچون دو الف اوین که متعلق به نهاد نظامی سپاه است و یا بند ۲۰۹ اوین مربوط به وزارت اطلاعات برده و به روش های پلیس نظامی تردد و هواخوری با چشم بند، بازجویی با چشم بند و رو به رو به دیوار یا بازجویی در اتاق های کوچک که بخش متهم و بازجویی با شیشه دودی که در آن متهم بازجویان را نمی بیند و برای بازجویی از قاتلین و متجاوزین و یا متهمین جاسوسی ساخته شده می‌اندازند.

در حالی که قانون می گوید متهم را صرفاً نمی توان بیش از ۴۸ ساعت در بازداشت موقت نگه داشت و متهم را بایستی با وثیقه آزاد کرد تا زمان دادگاه. ولی اطلاعات سپاه من را هشت ماه بدون مرخصی نگه داشته و در آن مدت از دیدن وکیل محروم بودم تا چند ماه خانواده و بستگان م در بی‌خبری کامل بوده و از محل زندگی کردن من بی اطلاع بودند و از تماس تلفنی محروم بودم همه اینها زیر پا گذاشتن قانون نیمه کاره و ظالمانه خودشان است

در چند دهه اخیر مهاجرت به کشورهای دیگر یک روند عادی رو به رشد در بسیاری از کشورهاست. بسیاری از شهروندان ایران هم مانند کشورهای دیگر به خارج از کشور برای تحصیل و کار مهاجرت می کنند. از آنجا که داشتن اقامت در کشور های دیگر به معنای برخورداری از حقوق کامل نیست، بسیاری از مردم کشورهای مختلف تابعیت کشور دومی را می پذیرند و این در قانون جهانی پذیرفته شدنی است. اما ایران و حکومت آن بر خلاف قوانین جهان شمول خود را از این امر مستثنا کرده و تابعیت دوم را برای شهروندان ایرانی به رسمیت نمی شناسد و قوانین شرعی و قضایی خود را به متهمین اعمال میکند.

بسیاری که تابعیت کشورهای دیگر را می پذیرند ممکن است که حتی مقیم و ساکن کشور دیگر نباشند و در ایران مقیم و سکونت و زندگی کنند مثل موقعیت من.

از آنجا که برخی از اعضای خانواده من در آمریکا و فرانسه زندگی میکنند و پاسپورت ایرانی فاقد ارزش لازم برای اخذ ویزا از بسیاری از کشورهاست و برای هر بار سفر به بسیاری از کشورها برای اخذ ویزا بایستی وقت و انرژی و هزینه صرف کرد، بسیاری تابعیت کشور دیگری را می پذیرند و تا پاسپورت معتبر دریافت کرده و بدون نیاز به ویزا به کشورهای دیگر سفر کنند.

در چنین وضعیتی به هنگام برخورد با متهمین دو تابعیتی توسط مقامات جمهوری اسلامی، به دلایل واهی یکباره زندانیان دو تابعیتی از حقوق شهروندی محروم شده و مرخصی و آزادی مشروط نیز به سختی به آنها داده میشود و عفو معیاری شامل شان نمیشود.

دولت ها تلاش میکنند که از زندانیان دو تابعیتی به عنوان یک کالای با ارزش در بده بستان های خود استفاده کنند. چنین است رویه دستگاه قضایی که ادعای رعایت حقوق بشر را دارد. دولت می کوشد تا در قبال مبادله شهروندان دو تابعیتی یا پولهای کلان بگیرد مانند مورد «سیامک نمازی» «عماد شرقی»، «مراد طاهباز »و یا «سام رجبی» که در اندرزگاه ۴ زندان اوین سالهاست که محبوس هستند یا آنها را با مجرمین ایرانی محبوس در زندان های کشورهای اروپایی و آمریکا مبادله کنند که در کنه خودش نوعی تبعید اجباری است.

از طرف دیگر با محروم کردن زندانیان دو تابعیتی حکومت به نوعی به شهروندان دو تابعیتی در خارج از کشور پیام می فرستد که در صورت فعالیت سیاسی عواقب سختتری برایشان در نظر گرفته شده و بنابراین بهتر است که فعالیت سیاسی نکنند و به ایران باز نگردند. محرومیت برخی زندانیان سیاسی از حقوق شهروندی در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی از وزرا گرفته تا نمایندگان مجلس و کارکنان خود قوه قضاییه دو تابعیتی هستند و بنابر یک آمار منتشر شده حدود ۶۵۰ نفر از مسئولین جمهوری اسلامی دو تابعیتی هستند.

این تبعیض و ستمگری آشکار، برای ما که بیش از ۴۰ سال است که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی میکنیم امر ناآشنایی نیست. من و بسیاری از زندانیان سیاسی، فعالین حقوق زنان، فعالین محیط زیست و فعالین کارگری به اتهام داشتن عقیده و باور متفاوت و به جرم اعتراض به سیاست ها و قوانین غلط و مستبدانه در زندان هستیم و همسو با اعتراضات گسترده مردم خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی هستیم.

مهران رئوف، زندان اوین، فروردین ماه ۱۴۰۲″

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است:

مهران رئوف، زندانی سیاسی و دو تابعیتی ۶۵ ساله، در مهر ماه سال ۹۹ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و حدود ۹ ماه بعد از بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به بند دو الف زندان اوین به بند یک این زندان منتقل شد. او در مرداد سال ۱۴۰۰ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ده سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم به هفت سال و شش ماه حبس کاهش یافت.


 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شش شهروند بهایی برگزار شد

 

خبرگزاری هرانا – جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات شش شهروند بهائی به نام‌های سعیده خضوعی، صبا سفیدی، ایرج شکور، سمیرا ابراهیمی، پدرام عبهر و ارسلان یزدانی، روز سه‌ شنبه هفتم شهریورماه، در شعبه‌ ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات شش شهروند بهائی برگزار شد.

در جریان این جلسه که روز سه‌ شنبه هفتم شهریور ۱۴۰۲، با حضور صبا سفیدی، سمیرا ابراهیمی، پدرام عبهر و ایرج شکور در شعبه‌ ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید علی مظلوم برگزار شده، خانم ها سفیدی و ابراهیمی به همراه آقای عبهر به دفاع از خود پرداخته اند. اخذ دفاعیات از آقای شکور به جلسه سوم دادگاه موکول شد.

لازم به ذکر است، مورخ هفدهم مردادماه در اولین جلسه دادگاه، خانم خضوعی و فرزند وی ارسلان یزدانی به دفاع از خود پرداختند.

اتهامات مطروحه علیه این شهروندان بهائی در ادامه می آید:

سمیرا ابراهیمی: عضویت در گروه‌ های مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام

ارسلان یزدانی: عضویت در گروه‌ های مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام

پدرام عبهر: “عضویت در گروه‌ های مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام

صبا سفیدی: “عضویت در گروه‌ های مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام



سعیده خضوعی: فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروهک مخالف نظام

ایرج شکور: تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی بر علیه نظام جمهوری اسلامی

خانم خضوعی در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت و در تاریخ ۳ خردادماه همان سال با تودیع وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شده بود. همچنین خانم سفیدی در تاریخ ۲۱ دی‌ ماه ۱۴۰۰ پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت و چهارم اسفندماه همان سال با تودیع وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

ارسلان یزدانی در تاریخ دهم شهریورماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه یک-الف سپاه پاسداران منتقل شد. او نهایتا در تاریخ بیست و چهارم مهرماه، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد. خانم ابراهیمی، همسر وی نیز در تاریخ بیستم دی ماه ۱۴۰۰، در پی حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین بازداشت و نهایتا در تاریخ بیست و یکم دی ماه با تودیع وثیقه هشتصد میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

پدرام عبهر، شهروند بهائی حدودا سی و هشت ساله و ساکن تهران نیز در تاریخ سی ام آبان ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ چهارم دی ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و دویست میلیون تومانی از یکی از بازداشتگاه‌ های امنیتی زندان اوین آزاد شد.

آقای شکور نویسنده و محقق بهائی نیز سابقه چندبار بازجویی را داشته است. او هم اکنون با قرار وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد است.

پیشتر اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با بازداشت و برخورد های قضایی صورت گرفته در خصوص این شهروندان بهائی، گفته بود: “این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهائی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند.”

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

وحید سرخ گل به بند عمومی زندان اوین منتقل شد

 

خبرگزاری هرانا – روز سه شنبه هفتم شهریورماه، وحید سرخ گل شهروند اهل کرمانشاه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه هفتم شهریورماه ۱۴۰۲، وحید سرخ گل به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

انتقال این شهروند بازداشتی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان صورت گرفته است.

وحید سرخ گل، شهروند اهل کرمانشاه در تاریخ هجدهم مردادماه، پس از حضور در دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازداشت شد.

چندی پیش این شهروند از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی برای جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی” به شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه احضار شده بود.

زندان لاکان رشت؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی آرمان صدقی ثابت و مهدی میرزایی


 خبرگزاری هرانا – آرمان صدقی ثابت و مهدی میرزایی، شهروندان اهل استان گیلان، علیرغم گذشت بیش از هفت ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان لاکان رشت بسر میبرند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرمان صدقی ثابت و مهدی میرزایی، شهروندان اهل استان گیلان کماکان در زندان لاکان رشت در بازداشت بسر میبرند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند به هرانا گفت: “این شهروندان با اتهامی از جمله عضویت در گروه های مخالف نظام رو به رو هستند.”

آقای صدقی ثابت و آقای میرزایی در دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این شهروندان نهایتا در تاریخ ۲۹ دی ماه همان سال، به زندان لاکان رشت منتقل شده بودند.

افشین نذیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

 

خبرگزاری هرانا – روز سه شنبه هفتم شهریورماه، افشین نذیری شهروند ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه هفتم شهریورماه ۱۴۰۲، افشین نذیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

بازداشت افشین نذیری توسط شش نیروی لباس شخصی در منزل وی صورت گرفته است.  او پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شده است. نیروهای امنیتی به خانواده وی اعلام کرده اند آقای نذیری به مدت ده روز ممنوع ملاقات و ممنوع تماس است.

تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.

نازیلا معروفیان مجددا بازداشت شد

 

خبرگزاری هرانا – امروز چهارشنبه هشتم شهریورماه، نازیلا معروفیان، روزنامه‌ نگار توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم در منزل شخصی خود بازداشت و به دادسرای ارشاد تهران منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه هشتم شهریورماه ۱۴۰۲، نازیلا معروفیان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این روزنامه نگار به هرانا گفت: “امروز صبح ماموران امنیتی با شکستن در، وارد منزل خانم معروفیان شدند و ضمن ضبط گوشی موبایل و برخی وسایل شخصی؛ وی را همراه با ضرب و شتم بازداشت و به دادسرای ارشاد تهران منتقل کردند.”

این منبع افزود: “از خانم معروفیان جهت آزادی موقت وی تودیع وثیقه دو میلیارد تومانی درخواست شده است.”

تسنیم خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی دلیل بازداشت وی را “ترویج اباحه‌گری” عنوان کرد و نوشت “حضور با پوشش نامناسب در فضای عمومی و انتشار این تصاویر در فضای مجازی از جمله دلایل حکم دادسرای ارشاد برای بازداشت نازیلا معروفیان اعلام شده است.”

نازیلا معروفیان که روز دوشنبه بیست و سوم مردادماه نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود، پس از دو روز از این زندان آزاد شد.

این روزنامه نگار، بار دیگر در تاریخ هفدهم تیرماه سال جاری پس از احضار و مراجعه به شعبه اول دادسرای اوین، بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد. وی چندی بعد توسط شعبه دوم دادسرای اوین تفهیم اتهام شد. او نهایتا در تاریخ شنبه بیست و یکم مردادماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این روزنامه نگار در تاریخ پانزدهم مرداد، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.

اوایل بهمن ماه سال گذشته، نازیلا معروفیان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی” به دو سال حبس تعزیری، پانزده میلیون تومان جریمه نقدی و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. حکم حبس خانم معروفیان به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمد.

خانم معروفیان در تاریخ هشت آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال داده شد.

او نهایتا به زندان قرچک ورامین منتقل و مدتی بعد با تودیع وثیقه ششصد میلیون تومانی آزاد شد.

نازیلا معروفیان، روزنامه نگار و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، اهل سقز و ساکن در تهران، سابقه اشتغال در رسانه هایی همچون دیده‌ بان ایران و رویداد ۲۴ را دارد.

بیانیه مشترک سازمان های جامعه مدنی؛ جامعه جهانی باید به نقض حق انتخاب و سلامت زنان در ایران اعتراض کند

  خبرگزاری هرانا – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۱۵ سازمان‌ مدافع حقوق بشر دیگر، با انتشار بیانیه‌ ای از جامعه جهانی و فعالان حقو...